قانون التصالح فى المبانى على الأراضي الزراعية يتم مناقشته الآن بمجلس النواب
وهناك نقطة خلافية أخرى حول التصالح مع المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، فلا بد أولا تعريف ما هي الأراضي الزراعية؛ لأن المادة 29 من الدستور تجرم البناء على الأراضي الزراعية"، مضيفا: "سنحتاج معرفة بعض الأشياء في تلك النقطة، منها أن الأماكن التي سمحت لها الدولة بتوصيل مرافق لها وهي موجودة على الأراضى الزراعية، بجانب الأماكن المجاورة للكتل السكانية، وقريبة من الحيز العمراني تحديد موقف تصالح معها من عدمه".
واستكمل: "مناقشة أيضا المقترح المقدم من أحد النواب بأن يكون الطلب المقدم من المواطن بالتصالح أو الترخيص في البناء سواء منه أو عن طريق المكتب الاستشاري يقدمه لمكتب واحد فقط، ويكون هو المسئول عن منحه التراخيص، ويضم كل الجهات المعنية بالتراخيص وهو أشبه بالشباك الواحد والهدف منه التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء، وتمنع أيضا جزءا كبيرا من الفساد".
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب عادل عامر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر الانتهاء من نقطتين جوهريتين، الأولى: وضع الأراضى الزراعية وكيفية التصالح عليها، وهناك اقتراح بحذف المادة الخاصة بالتصالح على الأراضي الزراعية من القانون، حتى لا يكون هناك تعارض مع القانون الصادر من لجنة الزراعة، بتجريم البناء على الأرض الزراعية.
وأضاف عامر لـ"التحرير" أن النقطة الثانية وهي محل خلاف بين أعضاء اللجنة حول شأن التسعيرة لسعر المتر الواحد في التصالح، نظرا لاختلاف المواقع، وبالتالي سوف تتغير القيمة السعرية للمتر حسب المواقع وأهميتها والمدن والعواصم، غير المراكز والقرى.
وأردف: "هناك اقتراح بأغلبية نواب اللجنة بأن يكون سعر المتر الواحد في التصالح يبدأ بـ100 جنيه عن المباني الموجودة بالقرى، بجانب الزيادات الإضافية لمزايا الموقع، و300 جنيه سعر المتر الواحد في المراكز، و500 جنيه عن المباني الموجودة في المحافظات"، مشيرا إلى أن "هذا المقترح الأقرب للتنفيذ؛ لأن العبرة بالسداد، وبعض النواب الآخرين يريدون 100 جنيه للقرى و300 للمراكز و1000 جنيه للمحافظات".
وأشار النائب إلى أن القانون منح مهلة 3 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المدة ما لم يتصالح يحرم من مزايا القانون بشأن التصالح وعدم تقنين وضعه أو توصيل المرافق له.
وهناك نقطة خلافية أخرى حول التصالح مع المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، فلا بد أولا تعريف ما هي الأراضي الزراعية؛ لأن المادة 29 من الدستور تجرم البناء على الأراضي الزراعية"، مضيفا: "سنحتاج معرفة بعض الأشياء في تلك النقطة، منها أن الأماكن التي سمحت لها الدولة بتوصيل مرافق لها وهي موجودة على الأراضى الزراعية، بجانب الأماكن المجاورة للكتل السكانية، وقريبة من الحيز العمراني تحديد موقف تصالح معها من عدمه".
واستكمل: "مناقشة أيضا المقترح المقدم من أحد النواب بأن يكون الطلب المقدم من المواطن بالتصالح أو الترخيص في البناء سواء منه أو عن طريق المكتب الاستشاري يقدمه لمكتب واحد فقط، ويكون هو المسئول عن منحه التراخيص، ويضم كل الجهات المعنية بالتراخيص وهو أشبه بالشباك الواحد والهدف منه التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء، وتمنع أيضا جزءا كبيرا من الفساد".
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب عادل عامر، إن قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظر الانتهاء من نقطتين جوهريتين، الأولى: وضع الأراضى الزراعية وكيفية التصالح عليها، وهناك اقتراح بحذف المادة الخاصة بالتصالح على الأراضي الزراعية من القانون، حتى لا يكون هناك تعارض مع القانون الصادر من لجنة الزراعة، بتجريم البناء على الأرض الزراعية.
وأضاف عامر لـ"التحرير" أن النقطة الثانية وهي محل خلاف بين أعضاء اللجنة حول شأن التسعيرة لسعر المتر الواحد في التصالح، نظرا لاختلاف المواقع، وبالتالي سوف تتغير القيمة السعرية للمتر حسب المواقع وأهميتها والمدن والعواصم، غير المراكز والقرى.
وأردف: "هناك اقتراح بأغلبية نواب اللجنة بأن يكون سعر المتر الواحد في التصالح يبدأ بـ100 جنيه عن المباني الموجودة بالقرى، بجانب الزيادات الإضافية لمزايا الموقع، و300 جنيه سعر المتر الواحد في المراكز، و500 جنيه عن المباني الموجودة في المحافظات"، مشيرا إلى أن "هذا المقترح الأقرب للتنفيذ؛ لأن العبرة بالسداد، وبعض النواب الآخرين يريدون 100 جنيه للقرى و300 للمراكز و1000 جنيه للمحافظات".
وأشار النائب إلى أن القانون منح مهلة 3 أشهر للتصالح في مخالفات البناء، وبعد انتهاء المدة ما لم يتصالح يحرم من مزايا القانون بشأن التصالح وعدم تقنين وضعه أو توصيل المرافق له.
